تسلیم در برابر قطع اینترنت از اتحادیه تا پاستور
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در نشست خبری گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴، وضعیت صدور مجوزها، رسیدگی به شکایات، عملکرد مالی و چالش‌های کسب‌وکارهای آنلاین در حوزه اینترنت و تنظیم‌گری را بررسی کرد.
به گزارش کاماپرس، نشست خبری ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی روز سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور رضا الفت‌نسب رئیس اتحادیه، رزا مجتهدزاده نایب‌رئیس دوم، محمدجواد رعیت خزانه‌دار، فرزانه امامی و رضا جوکار از اعضای هیئت‌مدیره و صادق محمدی دبیر اتحادیه برگزار شد. در این نشست علاوه بر تشریح عملکرد اتحادیه در سال گذشته، موضوعاتی مانند قطعی اینترنت، اینترنت پرو، فیلترینگ کسب‌وکارها، وضعیت پلتفرم‌های آنلاین طلا، معاملات اینترنتی خودرو و مسکن، دارورسانی آنلاین و اختلاف با نهادهای دولتی مطرح شد.
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پس از چند سال سرپرستی
رضا الفت‌نسب در ابتدای نشست با اشاره به تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در سال ۱۳۹۶ گفت: این اتحادیه پس از چند سال اداره با سرپرست، سرانجام در اسفندماه ۱۴۰۳ انتخابات خود را برگزار کرد و هیئت‌مدیره جدید فعالیتش را آغاز کرد.
به گفته او، بازسازی ساختار اتحادیه، بهبود خدمات‌رسانی به اعضا، تسریع فرآیندهای اداری و پیگیری مشکلات صنفی از اولویت‌های دوره جدید بوده است.
الفت‌نسب با اشاره به افزایش تعداد اعضای اتحادیه به بیش از ۱۵ هزار کسب‌وکار توضیح داد: تشکیل یک اتحادیه کشوری به کاهش مشکلات ناشی از فعالیت سراسری کسب‌وکارهای اینترنتی کمک کرده است.
او با اشاره به وجود حدود هشت هزار اتحادیه صنفی در کشور گفت: پیش از تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، فعالان این حوزه ممکن بود در شهرهای مختلف با درخواست‌های متفاوتی برای دریافت مجوز روبه‌رو شوند.
رئیس اتحادیه همچنین به صدور مجوز اسنپ در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و گفت: این پلتفرم اکنون روزانه بیش از پنج میلیون سفر انجام می‌دهد.
سال سخت کسب‌وکارهای آنلاین با پنج بحران هم‌زمان
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی سال ۱۴۰۴ را یکی از دوره‌های دشوار برای اقتصاد دیجیتال کشور دانست. به گفته او، جنگ دوازده‌روزه، قطعی‌های مکرر اینترنت، بی‌ثباتی اقتصادی، خطر تعطیلی کسب‌وکارها و رکود تورمی پنج چالش اصلی فعالان این حوزه در سال گذشته بودند.
الفت‌نسب توضیح داد: اختلال در اینترنت نه‌تنها فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین را تحت تاثیر قرار داد، بلکه ارتباط اتحادیه با اعضای خود در استان‌های مختلف را نیز با مشکل مواجه کرد. بازگشت دسترسی به اینترنت بین‌الملل یکی از مهم‌ترین مطالبات اتحادیه بوده و این موضوع از طریق مکاتبه و برگزاری جلسات با دستگاه‌های مسئول پیگیری شده است.
با این حال، به گفته رئیس اتحادیه، بسیاری از این پیگیری‌ها نتیجه مورد انتظار کسب‌وکارها را به همراه نداشته است و توسعه اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز به اینترنت پایدار و ثبات در سیاست‌های اقتصادی و تنظیم‌گری نیاز دارد.
روایت الفت‌نسب از اجرایی نشدن دستور اتصال اینترنت
یکی از مهم‌ترین بخش‌های نشست به اقدامات اتحادیه در دوره قطعی اینترنت و میزان اختیارات آن برای حمایت از کسب‌وکارها اختصاص داشت. الفت‌نسب در پاسخ به پرسش‌ها درباره عملکرد اتحادیه گفت: این مجموعه به عنوان یک تشکل صنفی زیرمجموعه اتاق اصناف ایران، اختیار تصمیم‌گیری درباره قطع یا وصل اینترنت را ندارد و تنها می‌تواند مطالبات اعضا را از نهادهای مسئول پیگیری کند.
او در ادامه از برگزاری جلسه‌ای با رئیس‌جمهور در دوره قطعی اینترنت خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور در این جلسه درباره علت برقرار نشدن اینترنت سوال کرده و گفته بود دستور اتصال مجدد اینترنت را برای روز جمعه صادر کرده است. با این حال، به گفته رئیس اتحادیه، این دستور در زمان مورد نظر اجرایی نشده بود. تصمیم‌گیری درباره اتصال مجدد اینترنت صرفا در اختیار رئیس‌جمهور نیست و همین موضوع پیگیری مطالبات کسب‌وکارها را دشوار کرده است.
رئیس اتحادیه همچنین به پیگیری‌های انجام‌شده از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد، مشکلات مربوط به کیفیت و پایداری اینترنت همچنان ادامه دارد.
او از افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت نیز انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که کاربران هزینه بیشتری برای اینترنت پرداخت می‌کنند، مشکلات مربوط به کیفیت ارتباطات همچنان پابرجاست.
به گفته الفت‌نسب، کمبود تجهیزات، مشکلات زیرساختی و قطعی برق از جمله دلایلی است که درباره وضعیت اینترنت مطرح می‌شود، اما این توضیحات هنوز به رفع مشکلات موردنظر کسب‌وکارها منجر نشده است.
اتحادیه درخواست اینترنت پرو نداده بود
موضوع اینترنت پرو و دسترسی ویژه برخی کسب‌وکارها به اینترنت نیز از بخش‌های بحث‌برانگیز نشست بود. صادق محمدی، دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در پاسخ به پرسشی درباره نقش اتحادیه در تخصیص اینترنت ویژه گفت: این اتحادیه هیچ درخواستی برای ایجاد اینترنت اختصاصی نداشته و مطالبه اصلی آن برقراری دسترسی عمومی به اینترنت بوده است. تصمیم اختصاص دسترسی ویژه به برخی کسب‌وکارها از سوی نهادهای حاکمیتی اتخاذ شد و تشکل‌هایی مانند اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتاق بازرگانی تنها در فرآیند معرفی متقاضیان مشارکت داشتند. این دسترسی‌ها شامل باز شدن برخی نشانی‌های آی‌پی و اختصاص تعدادی سیم‌کارت با دسترسی ویژه بوده است.
محمدی از تغییر مکرر فرم‌ها، مراحل ثبت درخواست و شیوه بررسی متقاضیان انتقاد کرد و گفت: همین موضوع باعث شد بسیاری از کسب‌وکارهای متقاضی در نهایت نتوانند از این امکان استفاده کنند.
الفت‌نسب نیز در تکمیل این توضیحات تاکید کرد: اتحادیه برای جلوگیری از توقف فعالیت برخی کسب‌وکارها در فرآیند معرفی متقاضیان همکاری کرده، اما این موضوع به معنای درخواست اینترنت اختصاصی از سوی اتحادیه نبوده است.
اتحادیه در برابر فیلترینگ کسب‌وکارها مقاومت می‌کند
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در بخش دیگری از نشست از نحوه فیلترینگ برخی کسب‌وکارها انتقاد کرد و گفت: اتحادیه تلاش می‌کند تا حد امکان در برابر درخواست‌های مسدودسازی کسب‌وکارها مقاومت کند. درخواست‌های فیلترینگ از سوی نهادهای مختلف مطرح می‌شود و در برخی موارد دستگاه‌های دولتی نیز خواستار محدود شدن فعالیت پلتفرم‌ها هستند.
او وزارت بهداشت را یکی از دستگاه‌هایی دانست که درباره فعالیت برخی پلتفرم‌های آنلاین شکایت‌ها و درخواست‌های متعددی مطرح کرده است.
الفت‌نسب همچنین از ابلاغ نشدن یکی از مصوبات مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی انتقاد کرد و گفت: با وجود پیگیری‌ها، مصوبه مورد اشاره او که به معاون اول رئیس‌جمهور مربوط می‌شد، تا زمان برگزاری نشست به اتحادیه ابلاغ نشده بود.
رئیس اتحادیه در ادامه به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی دادستانی و برخی نهادهای امنیتی اشاره کرد و توضیح داد: تعامل این نهادها با تشکل‌های صنفی در بعضی موارد مناسب‌تر بوده است. موضوع مسدودسازی سیم‌کارت کسب‌وکارها باید از مسیر دادستانی پیگیری شود.
تنها دو پلتفرم طلا به سامانه ناظر متصل شده‌اند
یکی دیگر از موضوعات مهم نشست به وضعیت پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا اختصاص داشت. الفت‌نسب با اشاره به تلاش اتحادیه برای سامان‌دهی این بازار گفت: در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ سامانه‌ای نظارتی با همکاری فعالان بخش خصوصی طراحی شد که آماده‌سازی آن حدود ۲۳ تا ۲۴ روز زمان برد. با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت این سامانه را نپذیرفت و اجرای طرح با مانع مواجه شد.
رئیس اتحادیه در ادامه به سامانه ناظر بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: روند اتصال پلتفرم‌های طلا به این سامانه با مشکلات زیادی همراه بوده است.
براساس آماری که الفت‌نسب در نشست اعلام کرد، تا پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ تنها دو پلتفرم به سامانه ناظر متصل شده بودند و حدود ۲۰۰ پلتفرم دیگر همچنان در انتظار اتصال قرار داشتند.
او توضیح داد که حتی شرکت‌های بزرگ دارای تیم‌های فنی گسترده نیز برای اتصال به سامانه با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و این شرایط برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر دشوارتر خواهد بود.
الفت‌نسب همچنین از تصمیم برای حذف الزام دریافت تاییدیه بانک مرکزی در فرآیند صدور، تمدید یا لغو مجوز پلتفرم‌های طلا خبر داد و گفت: اجرای این تغییر همچنان در انتظار ابلاغ رسمی از سوی کارگروه ماده ۱۸ است و الزام اتصال به سامانه ناظر بانک مرکزی برقرار خواهد ماند.
رئیس اتحادیه در تشریح مشکلات فرآیند صدور مجوز توضیح داد: اتصال فنی به سامانه ناظر به‌تنهایی برای دریافت مجوز کافی نیست و پلتفرم‌ها برای تکمیل فرآیند در درگاه ملی مجوزها به تأییدیه شاپرک نیز نیاز دارند.
به گفته الفت‌نسب، تا زمان برگزاری نشست حتی یک تأییدیه شاپرک در این فرآیند صادر نشده بود و روند صدور مجوزهای جدید همچنان با مشکل روبه‌رو بود.
معاملات آنلاین خودرو به استعلام از ۲۲ نهاد نیاز دارد
الفت‌نسب در ادامه به اقدامات اتحادیه برای سامان‌دهی معاملات آنلاین خودرو اشاره کرد و افزود: تدوین ضوابط فعالیت پلتفرم‌های این حوزه آغاز شده و در صورت تکمیل همکاری با فرماندهی انتظامی، امکان انجام مراحل بیشتری از معاملات خودرو به صورت اینترنتی فراهم خواهد شد.
رئیس اتحادیه از پیش‌بینی بستری برای دریافت استعلام از ۲۲ نهاد مرتبط از جمله پلیس و بیمه خبر داد. هدف از این طرح، فراهم کردن امکان بررسی اطلاعات موردنیاز معامله و انجام مراحل خریدوفروش خودرو در بستر آنلاین عنوان شد. با این حال، این برنامه هنوز به معنای راه‌اندازی کامل سامانه یا اتصال عملیاتی تمام نهادهای موردنظر نیست و اجرای آن به تکمیل هماهنگی‌های فنی و قانونی نیاز دارد.
نگرانی از خالی‌فروشی در بازار آنلاین مسکن
موضوع فروش متری مسکن و فعالیت پلتفرم‌های معاملات اینترنتی ملک نیز در نشست مطرح شد. الفت‌نسب با اشاره به افزایش تبلیغات فروش سهم‌های دو یا پنج متری از واحدهای مسکونی گفت: برخی مدل‌های فعالیت در این حوزه ممکن است زمینه خالی‌فروشی را فراهم کنند. اتحادیه در حال بررسی شرایط فعالیت این کسب‌وکارها و ضوابط صدور مجوز برای آن‌هاست.
رئیس اتحادیه همچنین از برنامه ایجاد بستری برای استعلام اطلاعات مربوط به املاک و دارایی‌های عرضه‌شده خبر داد و گفت هدف از این اقدام، کاهش احتمال فروش املاک یا سهم‌هایی است که پشتوانه مشخصی ندارند. اقدامات مربوط به ضوابط معاملات آنلاین ملک پیگیری شده و مراحل موردنظر اتحادیه در این بخش به پایان رسیده است. با این حال، راه‌اندازی کامل زیرساخت‌های استعلام و اجرای فرآیندهای جدید به همکاری نهادهای مرتبط وابسته خواهد بود.
اختلاف اتحادیه با سازمان غذا و دارو ادامه دارد
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در بخش دیگری از نشست به اختلافات مربوط به دارورسانی آنلاین پرداخت و با انتقاد از روند تنظیم‌گری این حوزه گفت: با وجود تصویب چندین مصوبه، همچنان اختلافاتی میان اتحادیه و نهادهای مرتبط با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو وجود دارد. اتحادیه در برخی پیگیری‌های حقوقی موفق به دریافت آرایی به نفع کسب‌وکارهای فعال در حوزه دارورسانی شده، اما مشکلات اجرایی این حوزه همچنان ادامه دارد. در صورت برطرف نشدن اختلافات، موضوع شکایت از سازمان غذا و دارو نیز پیگیری خواهد شد.
او همچنین از تعدد مجوزهای موردنیاز کسب‌وکارهای اینترنتی انتقاد کرد و گفت: واحدهای صنفی دارای پروانه معتبر نباید صرفا به دلیل ورود به فضای آنلاین مجبور به دریافت مجوزهای تکراری شوند.
به گفته رئیس اتحادیه، کسب‌وکارهایی که پروانه صنفی معتبر ندارند و فعالیت آن‌ها مشمول مقررات صنفی است، همچنان باید برای دریافت مجوز متناسب با فعالیت خود اقدام کنند.
صدور ۲۴۴۵ پروانه کسب در سال ۱۴۰۴
در بخش آماری نشست، صادق محمدی دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی جزئیات صدور پروانه کسب در سال گذشته را تشریح کرد. براساس گزارش عملکرد اتحادیه، در سال ۱۴۰۴ مجموعا ۲ هزار و ۴۴۵ پروانه کسب صادر شده است. زمستان با صدور ۷۳۹ پروانه بیشترین سهم را در میان فصل‌های سال به خود اختصاص داده است. از نظر توزیع جغرافیایی، تهران با یک‌هزار و ۲۱۵ پروانه در رتبه نخست قرار دارد و نزدیک به نیمی از مجوزهای صادرشده در این استان ثبت شده است.
پس از تهران، اصفهان با ۱۷۶ پروانه، خراسان رضوی با ۱۴۱ پروانه، البرز با ۱۲۱ پروانه و فارس با ۱۱۵ پروانه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. براساس گزارش اتحادیه، خدمات صدور مجوز در سال گذشته تمام ۳۱ استان کشور را پوشش داده است.
این آمار نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از مجوزهای جدید کسب‌وکارهای مجازی همچنان در تهران و چند استان بزرگ کشور متمرکز است.
محصولات دیجیتال در صدر دریافت مجوز
براساس گزارش اتحادیه، ۷۲.۳ درصد پروانه‌های صادرشده در سال ۱۴۰۴ مربوط به فروش کالاهای فیزیکی بوده است. در میان رسته‌های صنفی، محصولات دیجیتال با ۴۲۸ پروانه و سهم ۱۷.۵ درصدی بیشترین تعداد مجوز را به خود اختصاص داده‌اند. پوشاک، کیف و کفش با ۲۵۰ پروانه و محصولات آرایشی، بهداشتی و طبی با ۲۴۴ پروانه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین لوازم خانگی با ۱۹۳ پروانه، خودرو و لوازم یدکی با ۱۵۹ پروانه و خرده‌فروشی مواد غذایی و کالاهای تندمصرف با ۱۵۹ پروانه از دیگر رسته‌های پرتقاضا بوده‌اند. ابزارآلات و لوازم صنعتی با ۱۳۹ پروانه، خدمات وب و فن‌آوری اطلاعات با ۱۱۳ پروانه، فروشگاه‌های بزرگ با ۱۰۷ پروانه و تبلیغات با ۱۰۳ پروانه نیز در میان حوزه‌های دارای مجوز قرار دارند.
این ارقام مربوط به پروانه‌های صادرشده در سال ۱۴۰۴ است و نشان‌دهنده سهم هر رسته از مجموع فروش اینترنتی کشور نیست.
سهم ۲۱ درصدی زنان از مجوزهای کسب‌وکارهای مجازی
گزارش عملکرد اتحادیه نشان می‌دهد ۷۵.۴ درصد پروانه‌های صادرشده در سال ۱۴۰۴ مربوط به اشخاص حقیقی و ۲۴.۶ درصد مربوط به اشخاص حقوقی بوده است. همچنین از مجموع ۲ هزار و ۴۴۵ پروانه صادرشده، یک‌هزار و ۹۴۲ پروانه به مردان و ۵۰۳ پروانه به زنان اختصاص داشته است. به این ترتیب سهم زنان از مجوزهای صادرشده حدود ۲۱ درصد و سهم مردان حدود ۷۹ درصد بوده است. البته این آمار فقط ترکیب مجوزهای صادرشده در سال گذشته را نشان می‌دهد و نمی‌توان آن را به سهم زنان و مردان از کل کسب‌وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال تعمیم داد.
رشد ۴۴ درصدی اعضای اتحادیه
رزا مجتهدزاده نایب‌رئیس دوم اتحادیه در تشریح عملکرد این مجموعه از رشد ۴۴ درصدی عضویت در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: تعداد اعضای اتحادیه به بیش از ۱۵ هزار کسب‌وکار رسیده است.
مجتهدزاده همچنین اعلام کرد: در این مدت ۲۸۰ جلسه با دستگاه‌های دولتی برگزار شده و اتحادیه با بیش از ۲۵ نهاد مختلف تعامل داشته است.
او هدف از این جلسات را پیگیری مطالبات اعضا، حل مشکلات صنفی و بررسی مسائل مربوط به تنظیم‌گری کسب‌وکارهای اینترنتی عنوان کرد.
ثبت بیش از ۱۸ هزار شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی
در بخش دیگری از گزارش عملکرد، رزا مجتهدزاده آمار شکایت‌ها و بازرسی‌های اتحادیه را اعلام کرد و توضیح داد: در سال ۱۴۰۴ مجموعا ۱۸ هزار و ۶۷۳ شکایت ثبت شده که از این تعداد ۹ هزار و ۴۴۶ پرونده مختومه و تعیین‌تکلیف شده است. به این ترتیب حدود ۵۰.۶ درصد شکایت‌های ثبت‌شده به مرحله مختومه شدن رسیده‌اند. همچنین در همین مدت ۱۸ هزار و ۴۰۰ مورد بازرسی ثبت شده که از این تعداد، ۶۶۰۰ مورد بازرسی موفق بوده است.
براساس گزارش عملکرد اتحادیه، از سایر شکایت‌ها ۴۱۹۶ پرونده در دست اقدام، ۱۷۳۶ پرونده در انتظار بررسی کارشناس و ۳۲۶۸ شکایت باطل شده‌اند. همچنین ۲۵ پرونده به کمیسیون شکایات و دو پرونده به مراجع قضایی ارجاع شده‌اند.
مجتهدزاده همچنین از ثبت بیش از ۵۲۰ هزار کلیک روی نماد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خبر داد و این موضوع را یکی از شاخص‌های مراجعه کاربران برای بررسی اطلاعات صنفی عنوان کرد.
ظرفیت بالای بازار کالاهای تندمصرف
در این نشست به فرصت‌های توسعه تجارت الکترونیک در حوزه کالاهای تندمصرف نیز اشاره شد. براساس آمار ارائه‌شده، در سال ۱۴۰۴ تنها ۱۵۹ پروانه کسب در رسته خرده‌فروشی مواد غذایی و کالاهای تندمصرف صادر شده است.
مسئولان اتحادیه با اشاره به گستردگی بازار کالاهای تندمصرف و ماهیت خریدهای تکرارشونده در این حوزه، توسعه پلتفرم‌های تامین کالا برای کسب‌وکارها، لجستیک هوشمند، مدیریت انبار و دیجیتالی‌سازی زنجیره توزیع را از فرصت‌های مهم اقتصاد دیجیتال دانستند.
به گفته آن‌ها، استفاده از فن‌آوری در این بخش‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کند.
در این بخش همچنین تاکید شد که تجارت الکترونیک نباید صرفا به فروشگاه‌های اینترنتی محدود شود و حوزه‌هایی مانند پلتفرم‌های بنگاه‌به‌بنگاه و زنجیره‌های تأمین هوشمند، ظرفیت بالایی برای توسعه دارند. کاهش سخت‌گیری‌های غیرضروری در تنظیم‌گری و تقویت زیرساخت‌های زنجیره تأمین نیز از عوامل مؤثر در توسعه این بازار عنوان شد.
درآمد اتحادیه نزدیک به دو برابر شد
محمدجواد رعیت خزانه‌دار اتحادیه در بخش دیگری از نشست جزئیات عملکرد مالی سال ۱۴۰۴ را ارائه کرد. براساس گزارش او، درآمد عملیاتی اتحادیه در سال گذشته با رشد ۹۶.۸ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۱۵ هزار و یک میلیون ریال، معادل حدود ۱۱.۵ میلیارد تومان رسیده است.
رعیت اعلام کرد: ۹۲ درصد درآمدهای اتحادیه از محل صدور پروانه کسب و دریافت حق عضویت تأمین شده است. همچنین کسری خالص درآمد نسبت به هزینه به ۹ هزار و ۹۲۴ میلیون ریال، معادل حدود ۹۹۲ میلیون تومان کاهش یافته است.
با وجود افزایش درآمدها و کاهش کسری مالی، خزانه‌دار اتحادیه اعلام کرد میزان بدهی‌های این مجموعه همچنان حدود ۲.۵ برابر دارایی‌های آن است. این موضوع نشان می‌دهد رشد درآمدهای عملیاتی هنوز به معنای برطرف شدن مشکلات مالی اتحادیه نیست.
هدف‌گذاری برای رسیدگی به ۹۰ درصد شکایت‌ها در ۷۲ ساعت
در بخش پایانی نشست، برنامه‌های اتحادیه برای سال ۱۴۰۵ تشریح شد. یکی از اهداف اعلام‌شده، رسیدگی به ۹۰ درصد شکایت‌های دریافتی در مدت ۷۲ ساعت است. همچنین اتحادیه قصد دارد ۱۵ درصد از بودجه خود را به آموزش و توانمندسازی اعضا اختصاص دهد. افزایش تعداد اعضا به ۲۰ هزار کسب‌وکار، توسعه خدمات الکترونیکی، سامان‌دهی رسته‌های جدید و تقویت تعامل با نهادهای مسئول از دیگر برنامه‌های این مجموعه است. این موارد اهداف اعلام‌شده اتحادیه هستند و میزان تحقق آن‌ها باید در گزارش‌های عملکرد بعدی مشخص شود.
رشد آمارها در سایه مشکلات حل‌نشده
گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از افزایش تعداد اعضا و نزدیک به دو برابر شدن درآمدهای عملیاتی حکایت دارد. با این حال، بخش مهمی از نشست خبری به مشکلاتی اختصاص داشت که همچنان برای فعالان اقتصاد دیجیتال حل‌نشده باقی مانده‌اند.
قطعی و اختلال اینترنت، فیلترینگ، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، مشکلات صدور مجوز و اختلاف با دستگاه‌های دولتی از جمله مسائلی بودند که مسئولان اتحادیه درباره آن‌ها توضیح دادند.
رئیس اتحادیه تاکید دارد که این مجموعه مطالبات کسب‌وکارها را پیگیری کرده، اما تصمیم‌گیری درباره اینترنت در اختیار اتحادیه نیست. این در حالی است که فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی مستقیما به دسترسی پایدار به اینترنت وابسته است و پیگیری‌های صنفی بدون تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات آن‌ها را برطرف کند.
روایت مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد که از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تا سطح ریاست‌جمهوری، پیگیری برای اتصال اینترنت لزوما به نتیجه مورد انتظار نرسیده است. حالا پرسش اصلی این است که در میان نهادهای متعدد تصمیم‌گیر، مسئولیت پاسخ‌گویی درباره ادامه محدودیت‌های اینترنت و پیامدهای اقتصادی آن بر عهده چه کسی است؟
انتهای پیام
مرتبط با:
